يدور في الفترة الحالية نقاشات ممنهجة أمريكياً و صهيونياً حول الحل الأنسب و النهائي لموضوع اللاجئين الفلسطينيين, و قد بدا ذلك جلياً من خلال التنازلات المستمرة في المفاوضات بين السلطة الفلسطينة و العدو الإسرائيلي, و التي كان أبرز تلك الطروح و أكثرها إجحافاً "مبادرة جنيف", و ذلك من خلال طرح موضوع توطين اللاجئين و تعويضهم كالحل الانسب و الوحيد لقضيتنا الأزلية.

و أنا هنا, كأحد الملايين الاجئين و النازحين و المهجرين, الحالمين و المتمسكين بحقنا المقدّس بالعودة الى أراضينا و تعويضنا عن الأضرار المادية و النفسية المترتبة على الإحتلال الصهيوني لأراضينا, أؤكِّد على انَّ كلَّ فرد من اللاجئين الفلسطينيين و النازحين هم وحدهم المخولون بالفصل بين خيار التعويض و اسقاط حق العودة أو التمسك بحقنا المقدّس, و ليس أي جهة أخرى غير مخوّلة مباشرةً منا نحن أفراد اللاجئين و النازحين بإصدار القرارات المفصليّة عنا دون توكيل مباشر منّا.

والى كل اللاجئين الذين تساورهم أنفسهم بإسقاط حق العودة, احذروا احذروا



- إنَّ تنازلك

عن حق العودة الى ديارك و استرداد ممتلكاتك هو قرار فردي و يترك عواقب عليك و على أولادك و أحفادك في المستقبل و أهمها:

1. قبولك بالتعويض مقابل الأرض و تنازلك عن حقك في العودة يعني تنازلك الأبدي عن كامل حقوقك السياسية و الوطنية في فلسطين.

2. قبولك بالتعويض مقابل الأرض و التنازل عن حقك في العودة يسقط حقك و حق أبنائك و أحفادك بالمطالبة لاحقاً باي حق في ديارك و ممتلكاتك. و هذا جرم لا يغتفر نحو ذريتك و عائلتك.

3. قبولك بالتعويض مقابل الأرض و التنازل عن حقك في العودة يعني أنَّ أملاكك ستنقل لكل اليهود في العالم و ليس لفرد أو شخص بعينه و بالتالي فإنه تنازل نهائي لكل يهود العالم.


4 . أفتى جميع علماء المسلمين أن قبولك التعويض عن الارض هو بيع للوطن المقدّس و هو محرّم تماماً.





و تذكّر



1. أنَّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواثيق اللاحقة المرتبة به و القانون الدولي ينص على أنَّ حق العودة حق شخصي غير قابل للتصرف, فلا تجوز فيه النيابة أو التمثيل أو التنازل عنه لأي سبب في أي اتفاق أو معاهدة.

2. أنَّ حق العودة نابع من حرمة الملكية الخاصة و عدم زوالها بالإحتلال أو السيادة.

3. أنَّ حق العودة لا ينتقص أو يتأثر بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل.

4. أنَّ كل ما يتمخض عن أي مفاوضات يؤدي الى أي تنازل عن أي جزء من حق اللاجئين و المهجَّرين و النازحين بالعودة الى أراضيهم و أملاكهم التي طردوا منها منذ عام 1948 هو باطل قانوناً و ساقط أخلاقاً و خطير سياسياً.
ولا نقبل التعويض بديلاً عن حق العودة.

5. التعويض ليس حق تابع لحق العودة و لكن ملازم له, و ليس بديلاً عنه.
ولا يجوز قبول التعويض ثمناً للوطن, فهو أسمى من أن يُثمَّن