القائمة
وقد بدأت دائرة اراضي اسرائيل بنشر هذه المناقصات منذ عامين، فنشرت 96 مناقصة عام 2007 و106 مناقصات عام 2008 و80 مناقصة منذ مطلع هذا العام (2009). وقد حضر المؤتمر الصحافي عشرات الصحافيين من وسائل اعلام عربية واجنبية عالميّة ومحليّة، وتحدثت فيه المحامية سهاد بشارة من 'عدالة' والمحامي حسن جبارين.
وكان مركز 'عدالة' قد توجه في نهاية ايار (مايو) 2009 للمستشار القضائي للحكومة، دائرة اراضي اسرائيل ومدير شركة 'عميدار' وطلب منهم الغاء هذه المناقصات على الفور وعدم نشر مناقصات مماثلة مستقبلا. وبعد نكبة الشعب الفلسطيني في العام 1948 وتهجير ما يقارب الـ 800000 فلسطيني من هذه البلاد، تم ايداع املاك اللاجئين الفلسطينيين في عهدة سلطة حكومية تدعى 'حارس املاك الغائبين'، بموجب قانون املاك الغائبين الذي سن عام 1950، لتقوم هذه السلطة بإدارة املاك اللاجئين والحفاظ عليها حتى يتم حل قضية اللاجئين.
وقد قام 'حارس املاك الغائبين' بنقل السيطرة على قسم من هذه الاملاك لسلطة حكومية اخرى تدعى'سلطة التطوير' التي وضعت الاملاك تحت تصرف شركة عميدار. وادعت المحامية سهاد بشارة من 'عدالة' في الرسالة ان 'بيع الاملاك يعني عملياً مصادرة نهائية لحق اللاجئين الفلسطينيين على املاكهم، وذلك رغم المكانة الخاصة لهذه الاملاك من الناحية القانونيّة والتاريخية والسياسية'.
واضافت انّ بيع املاك اللاجئين التي في عهدة 'حارس املاك الغائبين' بواسطة نشر مناقصات للجمهور العام هو امر غير قانوني بحسب القانون الاسرائيلي، اذ انّ بيع الاملاك يناقض جوهر القانون، الذي يضع الاملاك في عهدة الحارس مؤقتا الى ان يتم ايجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. كما شدد 'عدالة' على انّ بيع املاك اللاجئين الفلسطينيين يناقض القانون الدولي الانساني الذي ينص على وجوب احترام حق الملكية الفردية، ويمنع بصورة قاطعة مصادرة املاك بعد انتهاء الحرب.
وينضم هذا المشروع الاسرائيلي الى السياسات الاسرائيليّة المتعاقبة التي تتجاهل حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتحاول اسرائيل عمليا فرض واقع جديد، تلغي من خلاله جميع الامكانيّات لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين. انّ بيع املاك اللاجئين لجهات خاصة يحوّل اي حل قانوني او سياسي الى امر شبه مستحيل. كما عرض ممثلو 'عدالة' في المؤتمر الصحافي بنك معلومات محوسباً، هو الاول من نوعه، حول مصادرة الاراضي منذ قيام دولة اسرائيل، وفقًا لقوانين المصادرة الاساسية ـ قانون 'استملاك الاراضي' و'قانون املاك الغائبين'، بالمقارنة مع الوضع الذي ساد عام 1945. ويعتمد بنك المعلومات، الذي قامت ببنائه السيدة هناء حمدان، مخططة مدن ومناطق والمحاميّة سهاد بشارة من 'عدالة'، على معلومات مصدرها الامم المتحدة والفلسطينيون والحكومة الاسرائيلية. والمعطيات معروضة على خلفية تقسيم الملكيّات على الاراضي بين السكّان العرب والسكان اليهود في فلسطين الانتدابية في عام 1945.
يشار الى انّ نحو 93' من الاراضي في اسرائيل اليوم (لا يشمل ذلك المناطق التي تمّ احتلالها في عام 1967) هي بملكية الدولة والصندوق القومي الاسرائيلي، وبقي بملكية السكان العرب ما نسبته 3 ' ـ 3.5' من الاراضي فقط، مقارنةً بنحو 48' من الاراضي كانت في ايديهم عام 1945.
شارك بتعليقك