القائمة
خطة الإصلاح تقتضي البدء بالمجالات الإدارية والاقتصادية، حيث كان يسود الاعتقاد أن التقدم في هذين المجالين سيحرّض على التقدم في المجال السياسي في مرحلة لاحقة. وقد اصطلح على ذلك بتوسيع هوامش الخطوط الصفراء (الإصلاحات الإدارية والاقتصادية)، حتى تصل إلى الخطوط الحمراء (الإصلاحات السياسية). إلا أن النظام السوري عمد إلى انتقاء إجراءات إصلاحية محددة من ضمن حزم متكاملة مصممة للتنفيذ، كحزم إصلاحية للاقتصاد ولإدارة الدولة. الأمر الذي أدى إلى خلق مضاعفات سلبية وزيادة حدة الأزمة من حيث النتيجة. فبالرغم من أن هذه الإصلاحات الجزئية ساعدت على النهوض بنسب النمو، رغم انخفاض مساهمة صادرات النفط في الموازنة العامة خلال هذه الفترة، إلا أن عوائد هذا النمو كانت تخدم شرائح محدودة جدا ومقربة من النظام السياسي وليس المجتمع السوري ككل. هذه الانتقائية في تنفيذ الإصلاحات وغياب العقد الاجتماعي الجديد أدت إلى تسريع عملية انفجار المجتمع التي شهدتها سورية في 2011 على شكل ثورة شعبية شاملة.
https://www.facebook.com/abusous2000/posts/10153137354437143
شارك بتعليقك