القائمة
أنقر الصورة للمزيد من المعلومات عن البلدةالهوة كبيرة وتتسع بين الحكومة والبلدة المحرومة من الخدمات الاساسية
المصدر:
كتب نجيب فراج
عقد مركز "الحارس" للدراسات والاعلام لقاءا جماهيريا في بلدة بيت فجار الى الجنوب من بيت لحم في سياق سلسة اللقاءات التي ينظمها لمساءلة الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض شعبيا نظرا لغياب المجلس التشريعي الفلسطيني وذلك بدعم من مؤسسة (DAI) الدولية حيث استهل اللقاء الذي جرى في قاعة بلدية بيت فجار بحضور حشد من المواطنين بكلمة من رئيس البلدية احمد ثوابته مرحبا بالحضور وممثلي الدوائر الحكومية وأعضاء المجلس التشريعي واثنى على دور مركز الحارس بهذا الاتجاه مشددا على اهمية هذه اللقاءات لتحقيق المواطنة وتنمية الوعي السياسي وتحقيق الشراكة في تنفيذ خطط التنمية داعيا المواطنين للمكاشفة وعرض احتياجاتهم وتوصياتهم واستثمار اللقاء لما فيه الصالح العام كما رحب بالحضور وممثلي مديريات الحكم المحلي والشباب وأعضاء المجلس التشريعي في المحافظة.
وبعد ذلك القى كلمة محمد مناصرة مدير عام الحارس كررفيها أمام الأهالي الشكر لإدارة (DAI) لإسنادها خطة مركز الحارس في تعزيز الميل بين المواطنين للتعود على مساءلة الحكومة بحيث تصبح نهج وعادات حياة وبذلك تتحقق الشراكة بين المواطن وصانع القرار ونضمن السير باتجاه ترسيخ مفهوم المواطنة في الثقافة المجتمعية وسأل الحضور أتؤيدون بناء دولة بالشحدة؟ أتريدون بناء دولة بالجهل؟ أتريدون دولة فاشية وظالمة أم دولة منصفة وصالحة؟ اذا قدموا ما عليكم من واجبات والتزامات للدولة بصوت عال وعين قوية لتطالبوا الحكومة بحقوقكم، ونوه ان مساءلة المواطنين للحكومة ذات أهمية خاصة في الوضع الفلسطيني الراهن وعبر المدير العام للحضور عن أسف إدارة "الحارس" لعدم تلبية الوزراء في المحافظة الدعوات الموجهة لهم.
وخلال اللقاء تحدث العديد من اهالي البلدة الذين اثاروا ما يعانوه من جراء النقص في الخدمات والمرافق العامة ومن بينها خطر انتشار أمراض السرطان إذ تقف بيت فجار على رأس القائمة في الأراضي الفلسطينية حيث يصل عدد مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج والغالبية على نفقتهم الخاصة 100 حالة عدا عن تلك الحالات الجاري فحصها أو غير مكتشفة ويعانون من الإهمال وعدم وجود أدوية لمرضهم برغم انتسابهم للتأمين الصحي الباهظ الثمن إذ كيف بمقدور مواطن لا يستطيع الحصول على كسرة خبز لأولاده أن يدفع ألف شيكل رسوم التأمين. هذا عدا عن الزيادة الملحوظة في عدد مرضى السكري والقلب والمعاقين والذين يحتاجون لتوفير أدوية وعلاج متواصل وهي في الغالب غير موجودة وعرض المواطنون حالات بعينها لم يستطع اصحابها الحصول على تحويلات علاج في الخارج لعدم وجود واسطة تسندهم. وبحسب أقوال المواطنين فان الحكومة لا تبذل أية مساع في هذا المجال وتتصرف مع بيت فجار كما لو أنها ليست من مسئولياتها. ويتساءلون بصوت مسموع أيضا لماذا لم يتم تنفيذ مشروع بناء المستشفى والذي يتواصل الحديث بشأنه منذ أكثر من خمس سنوات؟
كما اشتكى المتحدثون من أن جهات متنفذه في السلطة لا تحترم القانون ولا مصالح أهل بيت فجار إذ تم السماح لعدد من مصانع الزفتة او الحجر مثلا وبالرغم من عدم التزام هذه المصانع بالمواصفات وبرغم عدم السماح لها بالعمل من قبل البلدية فكيف تتحدث الحكومة عن إقامة الحكم الصالح فيما تسمح لبعض مراكز القوى في السلطة فرض إرادتهم ومصالحهم على حساب القانون ومصالح أهالي بيت فجار؟! ونوه الأهالي أن أضرارا كبيرة تلحق بالبيئة وبالزراعة جراء ذلك عدا عن عدم معالجة المياه العادمة المتدفقة من مخيم العروب على أخصب الاراضي الزراعية للبلدة.
وفيما يتعلق بالعمالة فقد اتضح خلال اللقاء أن عدد العاطلين عن العمل قد بلغ 400 عامل وعاملة خاصة وان 250 مشغل ومنشار حجر قد توقفت عن العمل لأسباب مختلفة منها سماح الحكومة لشركة الكهرباء بفرض أسعار خيالية ومن طرف واحد على المواطنين والقطاع الخاص بواقع 150 ألف شيكل أي قرابة 43 ألف دولار مقابل الحصول على خدمة (RST - 3 فاز) عدا عن ارتفاع أسعار المدخلات حيث بلغ سعر لتر السولار 6 شيكل وأعمال النصب والاحتيال التي يتعرضون لها من المستثمرين الإسرائيليين وبدون أية حماية من الحكومة لحقوقهم. ونوه المشاركون أن الحكومة تحصل على كامل مستحقاتها من الضرائب دون أن تقدم أية خدمات للمواطنين او القطاع الخاص. وتبين خلال المداولات أن 20 منشار حجر فقط تستمر في العمل من أصل 270 منشار او مشغل حجر، منذ اندلاع الانتفاضة الثانية.
واشار بعض المتحدثين الى اهمال الاسرى وذويهم، فهناك عدد من الشبان ممن حكموا سنوات طويلة ولا يتلقون اية مساعدات ولا احد يسأل عنهم وهناك موظفون احيلوا للتقاعد ولم يحصلوا على رواتبهم أو تعرضوا لأمراض ولا تعيرهم الحكومة أي اهتمام، وهناك من فصل من عمله بسبب تقارير كيدية لها علاقة باضراب المعلمين عام 1996 ولم ينظر في ملفاتهم وهناك من اعتقل..!!
ونوه المواطنون إلى ان برنامج الحكومة وعد بتكريس الاهتمام بالبنية التحتية والقطاع الزراعي وكلاهما مهمشان في بيت فجار ولم يلمس المواطنون أي مساع جدية تجاه تطوير البنى التحتية بما في ذلك عدم الاهتمام بشق الطرق الزراعية لصالح الاراضي كما استذكروا ما جاء من أهداف وخطة الحكومة بهذا الشأن وأوضحوا ان البطالة بين الشباب عالية جدا ولم يلحظوا اية مبادرات تجاه المؤسسات الشبابية او النسوية عدا عن ان بيت فجار تعاني من ارتفاع نسبة ذوي الحاجات الخاصة فيها والسؤال الذي يجمعون عليه لماذا لا تستهدف بلدهم وتستثنى من برنامج الحكومة؟.
وأثيرت في اللقاء أسئلة اخرى أبرزها يتعلق بإجراءات الحكومة فيما يخص موضوع قطع الرواتب والفصل التعسفي للموظفين وعدم موازاة الرواتب بموضوع غلاء المعيشة، واسئلة واحتجاجات من قبل اصحاب مصانع الحجر الذين يستثنون من خطط وبرامج التطوير الموجهة للقطاع الخاص واثار المشاركون قضايا تتعلق بارتفاع اسعار الهاتف والكهرباء والمواد الغذائية وذكروا ثمانية سلع اهمها الخبز، وان الحكومة تريد من جهة اسناد المواطنين وتفهمهم لمصاعبها فيما هي تتخلى عنهم لصالح شركات الاحتكار ودون ان تراقب أداء هذه الشركات واثيرت قضايا اخرى تتعلق بغياب المجلس التشريعي واثر ذلك على المواطنين والنظام السياسي الفلسطيني بشكل عام.
مداخلات وتعقيب اعضاء التشريعي..
وحذر النائب عيسى قراقع من أداء الحكومة بدون رقابة عليها ومن ان تتحول الى حكومة دكتاتورية مستبدة لا تتعاون مع النواب وتتخذ قرارات مصيرية وتقترح قوانين دون مناقشتها في المجلس التشريعي، فيما قال النائب فايز السقا ان الحكومة جاءت في وضع استثنائي عقب انتهاء حالة الطوارئ وبغض النظر عن ما تقوم به من إجراءات وممارسات قد تكون قانونية أو غير قانونية ولكن يجب العمل على مساءلتها والقيام بدور الرقابة عليها سواء من المواطنين أو مؤسسات المجتمع المدني وان الشعب يجب أن يكون واعياً ومتوحد لمواجهة المخاطر المحيطة به.
اما خليل شهوان مدير مديرية الشباب والرياضة في بيت لحم فقد أكد على أهمية العمل على أقرار قانون رعاية الشباب والذي جرى مناقشته لأكثر من مرة عبر المجلس التشريعي السابق والحالي وهو ما ينظم العلاقة بين قطاع الشباب والحكومة، وأستعرض مجموعة من المشاريع بما يخص المراكز والمؤسسات الشبابية تقوم وزارة الشباب والرياضة بتنفيذها وأعلن ان بلدة بيت فجار من ضمن المواقع المستهدفة في هذه المشاريع،
سليمان أبو مفرح من الدارة العامة للمجالس المشتركة في الحكم المحلي أكد على أن تعطيل المجلس التشريعي لا يجب أن ينهي حالة الرقابة على الحكومة وأن مثل هذه النشاطات تلعب الدور الرقابي على الحكومة وان هناك قوانين تكفل حق مسائلة المواطنين والمؤسسات للحكومة يجب استخدامها.
وبما يخص عمل وزار ة الحكم المحلي ومدى تنفيذها للمشاريع أوضح أبو مفرح أن هناك مشكلة في مدى تعامل الممولين مع الهيئات المحلية والمجالس المنتخبة وبالأخص بعد انقلاب غزة، موضحاً أن الوزارة تعمل على وضع خطة إستراتيجية ينتهي تنفيذها في شهر (8) وتقوم بمسح جميع احتياجات المجالس المحلية والبلديات وبالتالي بناء المشاريع لمعالجة هذه الاحتياجات، مؤكداً أن هناك عوائق كثيرة تواجهها الوزارة من جانب الاحتلال تمنع تنفيذ مشاريع كثيرة.
وكان آخر المتحدثين المتحدثين فريد الاطرش من الهيئة المستقلة لحقوق المواطن فقد اكد على ضرورة عرض أي قوانين تصدر عن الرئيس على المجلس التشريعي لإقرارها او الغائها بصفته صاحب السلطة التشريعية الأصلية، واستذكر قرار براءة الذمة الذي جرى تجميد العمل به متمنياً أن يتم إصدار الحكم النهائي بالقضية لصالح المواطن الفلسطيني، وأكد للمواطنين أهمية تنفيذ مبدأ المواطنة بأن يؤدي المواطن واجباته تجاه الحكومة ومساءلتها بشأن حقوقه المنتهكة.
وفي نهاية اللقاء أكد عضوا المجلس التشريعي قراقع والسقا أمام المواطنين وممثلي المؤسسات الاهلية أنهم سيتابعون مع الجهات المختصة كل ما اثير من مشكلات وخاصة تلك المتعلقة بالصحة وانه سيتم تنظيم زيارة خاصة لوزير الصحة والبيئة في الحكومة والوقوف على أهم الاحتياجات الصحية والبيئية وانه لن يقبل احد بان تكون بيت فجار مهمشة ومستباحة في حين أكد خليل شهوان مدير مديرية الشباب والرياضة وسليمان أبو مفرح من الدارة العامة للمجلس المشتركة انهما سيتابعان كل ما اثير من قضايا وتتعلق بمجال عملهما مع المسؤولين.
شارك بتعليقك