القائمة
أنقر الصورة للمزيد من المعلومات عن البلدةبقلم: حسن الكعابنة*
لا يختلف اثنان على المصالحة الفلسطينية، ما يعني أنها إلى جانب تشكيل الحكومة تشكلان مصلحة وطنية وقومية للشعب الفلسطيني، لا بل هي قدر هذا الشعب خصوصا في هذه المرحلة الحرجة، باعتبار أن المصالحة الفلسطينية ليست خيارا مرهونا بارادة حركتي فتح وحماس "طرفي الاتفاق"، لأنها ليست قضية فصائلية أو حزبية تخضع لرغبات وأهواء الأطراف، وانما هي قضية وطن حر لشعب من الأحرار، محاطة بهالة من التقديس، إذ تستمد قدسيتها من قدسية المكان الذي تنتمي اليه، ومن حجم معاناة شعب يريد تجسيد الحرية وانهاء مسيرة من العذابات الطويلة، وأقامة دولته المنشودة على الأرض التي بارك الله فيها.
ولا ريب أن موضوع المصالحة وتشكيل حكومة التوافق الوطني التي طال انتظارها، وخضعت للكثير من التأجيلات والتأويلات والمماحكات والمناكفات، بين طرفي الاتفاق، قد تعثرت بعفل اتهام كل فريق للأخر بأن قراره غير مستقل وأنه مرتبط ومرهون برغبات وأهواء ومصالح أطراف خارجية، ومن ثم تعثرت بفعل ربطها بنتائج الانتخابات المصرية، وهنا يثور التساؤل.. لماذا لم تتم المصالحة، مع أن الانتخابات المصرية جرت وظهرت نتائجها للعلن..؟، مع أننا لا نتجاهل هنا دور العوامل والأطراف الخارجية في مدى تأثيرها على القضية الفلسطينية بشكل عام، وعلى موضوع المصالحة وتشكيل الحكومة التوافقية بشكل خاص، وهي من صميم المصالح العليا للشعب الفلسطيني، التي لا يجوز المساس بها، لانها تعني وجود استراتيجية وطنية ورؤية مشتركة لقضايانا المصيرية، فهي قضية وطن وشعب عانى من الويل والثبور وعظائم الأمور، لذلك فان المصالحة باتت ضرورة لا بد من تنفيذها، ويجب انجازها بقرار فلسطيني بحت، خاصة في ذروة انشغال الدول العربية بمشاكلها الداخلية، وانشغال الأوروبيين والامريكيين بما يجري في العالم العربي.
ومن البديهي أن تكون نتائج انتخابات الرئاسة المصرية قد اثرت حتما على الوضع الفلسطيني بشكل عام، حيث انتظرت حماس فوز مرشح الاخوان المسلمين معلقة عليه آمالا كبيرة، بما يفيدها في زيادة قوتها على الأرض ودعمها لتكون طرف قوي عند تطبيق المصالحة، وتشكيل حكومة التوافق الوطني، في حين أن حركة فتح انتظرت فوز المرشح الآخر، أحمد شفيق لنفس الأسباب، الأمر الذي يؤشر بوضوح على أن كلا الطرفين سيعيد حساباته، بناء على نتائج الانتخابات المصرية، لكن في الحقيقة أنه في حالة فوز أي من المرشحين للرئاسة المصرية، فانه سينشغل بمشاكل وهموم بلده الداخلية، وأن تعويل كل من الطرفين على نتائج الانتخابات المصرية سيؤدي بدوره الى فقدان مصداقية الأطراف في تنفيذ المصالحة أمام الشعب الفلسطيني، ثم ان رهان حركة حماس على انعكاس الربيع العربي وصعود الحركات الاسلامية، بما يؤدي الى تحسين موقعها السياسي على الخارطة الفلسطينية، لم يكن في محله، لأنه ليس من المؤكد بعد أن يتولى الاخوان الحكم في مصر، فضلا عن أن نجاحهم لا يعني تفردهم بالسلطة، بل سيشاركهم المجلس العسكري في الحكم، ثم ان مصر تحتاج الى وقت لتقف على قدميها وتتجاوز المرحلة الانتقالية، بما تحمله من أعباء أمنية واقتصادية وسياسية.
حركة الاخوان المسلمين في مصر طلبت من حركة حماس ابداء نوع من المرونة والاعتدال والاتفاق مع حركة فتح، تحت مظلة الشرعية الفلسطينية، وهذا ربما يتوافق مع ما نشرته صحيفة "السياسية" الكويتية على لسان مراسلها في رام الله، الصحافي محمد الرنتيسي، ومفاده بأن حركة حماس، تنتظر فوز الاخوان المسلمين، لنقل مكاتبها الى غزة، وهذا يدل على أن حركة حماس، ربما تكون قد تلقت ضمانات بعدم المساس بها حال نقل مكاتبها الى القطاع.
من هنا، فان ابقاء اتفاق المصالحة معطل، أمر بالغ الخطورة، ويمس الثوابت الفلسطينية وحق تقرير المصير، خصوصا ازاء تراجع وهم مشروع السلام والتسوية الساسية وارتفاع وتيرة الاستيطان وتهويد القدس وضم الضفة الغربية وحصار غزة، فاسرائيل هي المستفيد الاكبر من حالة الانقسام، وبالتالي هي معينة باستمرارها من خلال تحكمها بالجغرافيا، وكذلك بالتسوية، حيث تمارس كل سياساتها في ظل انشغال العالم بالثورات العربية، وفي هذا الصدد يجدر بنا الانتباه للمخطط الاسرائيلي، الهادف لنقل المعركة الى قطاع غزة وصرف نظر الشعب الفلسطيني إلى حكم غزة، للتغطية على سياساتها في الضفة الغربية.
الشعب الفلسطيني يترقب بقلق بالغ مجريات الأمور والى ما ستؤول اليه الأوضاع حيال تنفيذ المصالحة وتشكيل الحكومة، كونها استحقاقا وطنيا وفلسطينيا، باعتبارها مسؤولية تاريخية تقع على عاتق الحركتين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وتستجيب لتطلعات الشعب عبر تحقيق الوحدة واعادة اللحمة لجناحي الوطن، ما يعني أن المصالحة باتت ضرورة وطنية ملحة، لا بل هي حجر الزاوية لاستنهاض طاقات الشعب الفلسطيني من أجل انهاء الاحتلال، واستكمال الجاهزية الوطنية لأقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
خلاصة القول، المصالحة الوطنية تقتضي الرجوع الى الذات الفلسطينية، والعمل بشكل حثيث لغايات انجازها وتشكيل الحكومة واجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولا يجوز المراهنة على عوامل خارجية ولا بناء حسابات تتعلق بالمصالحة خارج المربع الفلسطيني، فالدور العربي رغم أهميته، ليس بديلا للارادة الفلسطينية، وانما له دور الرافد والمساعد لها، ونعلم يقينا أن نجاح المصالحة يتطلب توافر ارادة سياسية صادقة للتنازل عن المصالح الحزبية والبرامج الخاصة، والسعي لتطوير برنامج سياسي يجسد القواسم المشتركة، ينص على الالتزام بالحقوق والاهداف الفلسطينية، ويتطلب قيام شراكة سياسية حقيقية تستند الى الانتخابات الدورية وتجسيد الديمقراطية على كافة المستويات، باعتبارها الضمان الحقيقي للوحدة وحماية القضية الفلسطينية وسيرها على طريق الانتصار، فالشعب الفلسطيني لن يقبل بأن يبقى الوضع الراهن على ما هو عليه، لذا على الاطراف أن يتقوا ثورة شعب مل التأجيل ويأس من الحلول، خاصة وأن هذا الشعب خلاق في مجال الثورات وهو الأقدر على التضحية والفداء، وليس هناك من شعب أقدر منه على الصبر والثبات، ونراه قد أخرج سهمه من كنانته، محذرا من المساس بثوابت الثابتين، فربما تنفلت السهام من أقواسها، لتصيب من تصيب من العابثين بمقدرات الوطن عبر ثورة الجبارين، اذا ما استمر الوضع على حاله، واذا كان الجندي الفرنسي قال: أن أكثر ما يخشاه من المرأة الجزائرية هو زغاريدها عند ما تزف ابنها شهيدا، فان المرأة الفلسطينية لا تزغرد لاستشهاد ابنها فحسب، بل هي من تدفعه إلى أتون المقاومة والاستشهاد.
• كاتب فلسطيني مقيم في رام الله.
شارك بتعليقك