رنتيس: التهدئة في عيون الفلسطينيين والاسرائيليين والعرب

التهدئة في عيون الفلسطينيين والاسرائيليين والعرب
* الفلسطينيون: سنلتزم ما التزمت اسرائيل وسنرد متى خرقت
* اسرائيل: تهدئة هشة وقصيرة الأمد.. والجيش جاهز
* العرب والعالم: صمود التهدئة سيرفع الحصار

رام الله - الديرة - كتب محمد الرنتيسي:

ما بين الفرحة المكبوتة والخوف من المستقبل المجهول، يعيش سكان غزة هذه الايام اجواء التهدئة بين حماس واسرائيل بعد مرور يومين على بدء تنفيذها، حيث نامت غزة ليلتين هادئتين دون أي خروقات تذكر.
ولا يخفي أبناء غزة قلقهم من عدم استمرار التهدئة وصمودها ليقينهم بأن الاحتلال لا يحترم أي مواثيق أو تعهدات، حيث يخشون من أن تكون التهدئة مجرد حلم أو حبر على ورق.
ويعيش سكان قطاع غزة في سجن كبير منذ أكثر من عام، ويحدوهم الأمل في أن تحمل التهدئة قراراً فعلياً بفتح المعابر وهم يتطلعون لاتفاق داخلي ينهي انقسامهم السياسي قبل أن يتطلعوا لابرام هدنة أو تهدئة مع الاحتلال.

تحذيرات اسرائيلية:
رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت حذر منذ اللحظات الأولى من ان التهدئة التي دخلت قبل يومين حيز التنفيذ في غزة هشة، وقد تكون قصيرة الامد، مشيرا الى ان الجيش الاسرائيلي تلقى تعليمات بالتحرك في حال فشلها.

وقال اولمرت: "ليس لدينا اوهام لكن هذه التهدئة هشة وقد تكون قصيرة الامد.. ان حماس لم تتغير".
واضاف: "اذا استمر (الارهاب)، سيكون على اسرائيل التحرك لازالة هذا التهديد"، مشيرا الى ان القوات الاسرائيلية تلقت اوامر بالاستعداد للتحرك في حال فشل وقف اطلاق النار.

وكانت إسرائيل ابدت تشككها في أن تصمد التهدئة التي تشمل جميع الفصائل الفلسطينية في القطاع.
وقال عاموس جلعاد وهو مسؤول كبير في ما تسمى وزارة الدفاع الاسرائيلية بعد عودته من القاهرة حيث اجرى محادثات انه تم التوصل الى "تفاهم"، مضيفاً لوسائل الاعلام الاسرائيلية: "أن اسرائيل مستعدة لاعطاء فرصة للتهدئة في حين تواصل التحضير لعمل عسكري محتمل في حال انهيارها".

أما مئير شتريت وزير الداخلية الاسرائيلي وعضو مجلس الوزراء المصغر المعني بالشؤون الامنية فقال انه "متشكك للغاية" في أن تتمكن حماس من فرض وقف كامل لاطلاق النار على الفصائل الفلسطينية. مضيفاً: "الفكرة هي وقف كامل لاطلاق النار.. لا اطلاق نار من أي طرف.. واذا حدث أي انتهاك للاتفاق فمن حق الحكومة العودة للعمل بكامل قوتها".

بدوره قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ان الجميع على علم بالوضع في غزة حيث يعيش 1,5 مليون فلسطيني حياة بائسة، معرباً عن أمله في ان تؤدي التهدئة الى التخفيف من معاناتهم.

ومن جهته، شدد صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية على أن التهدئة مع إسرائيل يجب أن تبقى خارج نطاق الخلافات الداخلية الفلسطينية باعتبارها مصلحة فلسطينية عليا.

حماس: الكرة في الملعب الاسرائيلي..
من جانبها اعتبرت حركة حماس أن الموافقة الإسرائيلية على اتفاق التهدئة "يعني أن الاتفاق بات ملزما لكلا الطرفين".
وأكد سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة التزام حركة حماس بهذا الاتفاق، معتبراً "أن الكرة باتت في ملعب الاحتلال من حيث ترجمة هذا الاتفاق على الأرض".

وأكد أبو زهري أن تطبيق الاتفاق فلسطينيـاً "سيتم بالتوافق الوطني والرعاية المصرية وأن أي ملاحظات أو إشكالات يمكن أن تبرز ستعالج عبرالحوار والمتابعة، وليس عبر أي من الوسائل الأخرى"، مشدداً على أن "حماس هي حركة مقاومة تنشر المرابطين لحماية الحدود في مواجهة الاحتلال وليس العكس".

كما اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني المقال عن امله في ان تلتزم اسرائيل باتفاق التهدئة، مؤكداً: "كل املنا ان يجري التقيد بكل ما تم الاتفاق عليه خصوصا من قبل اسرائيل، اما بالنسبة لفصائلنا المقاومة فبالتأكيد ستوفر المناخات الملائمة لتنفيذ الاتفاق".

إلى ذلك نقل موقع استخباري إسرائيلي ان وزير الحرب الإسرائيلي ايهود باراك وافق على طلب حركة حماس وضع قضية إطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة جلعاد شاليط ضمن المرحلة الثانية من صفقة التهدئة.

وقال موقع "ديبكا" الإستخباراتي "إن باراك وافق ايضاً من حيث المبدأ على مبادلة معظم الأسرى الفلسطينيين الذين طلبت حماس إطلاق سراحهم بمن في ذلك عشرات من الرجال (الملطخة أيديهم بالدماء)، مع وجود تحفظات بشأن عدد قليل منهم".

إسرائيل قبلت بالتهدئة "مكرهة"..
في الأثناء ذكرت دوائر سياسية ودبلوماسية، أن اتفاق التهدئة الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس، له مصلحة إقليمية يجب تحقيقها.
وحذرت هذه المصادر من التأثيرات السلبية على الجناح الثاني من المناطق الفلسطينية أي "الضفة الغربية" في حال نفذت إسرائيل تهديداتها العسكرية، إذ أن أية عملية إسرائيلية ضد القطاع سوف تشعل الأوضاع مرة أخرى في انتفاضة جديدة.

وعن دوافع قبول إسرائيل بهذا الاتفاق وتراجعها عن تهديداتها باجتياح غزة، ذكرت "مصادر فلسطينية مطلعة" نقلا عن مصادر أوروبية، أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك وقيادته العسكرية لا يرون مصلحة لإسرائيل في الذهاب إلى مستنقع القتال، حيث ترفض المؤسسة العسكرية شن عملية عسكرية واسعة في هذا التوقيت لأن الجيش الإسرائيلي ما زال غير مستعد ولم يتعاف بعد من الصدمة التي تلقاها في الحرب التي خاضها ضد حزب الله في صيف 2006، وأن أية عمليات عسكرية مهما كان حجمها لن توقف الصواريخ والعمليات القادمة من القطاع.

وذكرت ذات المصدر أن هناك ملحقا سريا في اتفاقية التهدئة يتضمن جدولا زمنيا مكثفا لإنهاء التفاوض غير المباشر بين الجانبين "إسرائيل وحماس" حول تبادل الأسرى وإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شليط بالتزامن مع فتح معبر رفح الذي من شأنه تخفيف الحصار على القطاع.

ويعتقد مراقبون ومحللون أن هذا الاتفاق سيحقق تأييدا كبيرا لحركة حماس في الشارع الفلسطيني، وهو ما جعل الإدارة الأمريكية ترفض الاستمرار في الحوار بين حماس وإسرائيل، غير أن تل أبيب تجاهلت النصائح الأمريكية، تماماً كما تجاهلتها بالنسبة للتفاوض على المسار السوري.

خلاف فلسطيني اسرائيلي حول تفسير التهدئة..
رغم موافقة حركة حماس على المبادرة المصرية للتهدئة، والتي تشمل بنودا عامة، كما أعلنتها الحركة تحتاج للتفسير، فإن متابعة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ووسائل الإعلام الإسرائيلية تقود إلى استنتاج وكأن الحديث يدور عن اتفاقين مختلفين، إلا أن الصياغات العامة في الاتفاق والتي تعتمد بالأساس على الدور المصري، إلى جانب تعهدات مصر لكل طرف بأخذ شروطه وتحفظاته بعين الاعتبار وتقديم تعهدات بذلك أفضت إلى اتفاق كأنه بوجهين.

ووفقا لما نشر في عدد من الصحف الإسرائيلية، فإن فهم كل طرف للتهدئة مختلف، حيث تؤكد مصادر إسرائيلية أن فتح معبر رفح مرتبط بصفقة تبادل الأسرى، الأمر الذي تنفيه حركة حماس، حيث أوضحت المصادر أن إسرائيل ستحتفظ بفتح معبر رفح كوسيلة ضغط.
وتشمل التهدئة، حسب المصادر الفلسطينية، بنودا تعتمد على تعهدات مصرية، ولا يأتي الاتفاق على ذكر صفقة تبادل الأسرى، حيث نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية، قولهم أنه وبخلاف ما صرحت به حماس، فصفة التبادل موجودة في إطار الاتفاق، معتبرين أن التهدئة اختبار يأتي ضمن اختبار متواصل ذروته إطلاق سراح جلعاد شاليط.

وتقول المصادر الإسرائيلية إن حماس وباقي الفصائل وافقت على تهدئة تشمل تعهدا مصريا بوقف ما بات يعرف إسرائيليا ''تهريب السلاح'' أي إدخال السلاح إلى قطاع غزة، اضافة الى مسار يتيح إطلاق سراح جلعاد شاليط بالتوازي مع المباحثات حول معبر رفح.

وتضيف أنه إذا صمدت التهدئة ستبدأ في المرحلة الثانية المباحثات لفتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، رغم أن فتح المعبر معقد لكونه سيشمل دورا للقوات التابعة لأمن الرئاسة الفلسطينية وقوات دولية، وأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول إدارة معبر رفح.
وفي نفس الوقت تبدأ مباحثات حول صفقة تبادل الأسرى وسيتطلب من إسرائيل إطلاق سراح 450 أسيراً، ثلثهم أسرى كبار، وافقت إسرائيل على إطلاق سراح 70 منهم فقط حتى الآن وذلك بعد تعديل معايير الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

حماس: سنلتزم بالتهدئة إذا التزمت إسرائيل..
وحول مدى الالتزام الفلسطيني بالتهدئة، أكد سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة حماس، أن التهدئة ليست هدنة سياسية، بل هي تهدئة ميدانية تتعلق بوقف إطلاق الصواريخ من غزة مقابل وقف الاعتداءات على الفلسطينيين من قبل الاحتلال، ولا تعني بأي شكل من الأشكال وقف المقاومة، بل هي تهدئة مؤقتة، وفي نهايتها سيقرر الشعب الفلسطيني ما سيفعله في المرحلة اللاحقة.

وبخصوص الالتزام بالتهدئة من قبل حماس، أكد أبو زهري أن حركته ملتزمة بالتهدئة ما التزم بها الجانب الاسرائيلي، مشددا على أن حماس لم تدخل التهدئة من موقع ضعف وهي مستعدة لأي احتمال من قبل العدو الإسرائيلي، سواء اختار التهدئة أم التصعيد.

وردا على سؤال حول تمديد التهدئة بعد انتهاء فترة الـ "ستة أشهر"، قال أبو زهري: "هذا الموضوع سيتم تقريره بين جميع الفصائل وبإجماع وطني في حال التزمت إسرائيل بالتهدئة ولم تخرقها، لأنها مصلحة وطنية لأبناء شعبنا".
أما بخصوص قضية تبادل الأسرى، فأكد أبو زهري على ضرورة الفصل بين التهدئة وملف الأسرى، مؤكدا استعداد حركة حماس لتفعيل المباحثات والمفاوضات بشأن الأسرى، معتبرا أنه لن يكون هناك نهاية لهذا الملف إلا بالاستجابة الإسرائيلية لمطالب حركة حماس بالإفراج عن أسرى فلسطينيين وفق معايير خاصة.

قادة المقاومة: لا ضمانات إسرائيلية..
من جهتها أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، التي تمتلك أجنحة عسكرية تشارك في المقاومة، أنها تتحفظ على عدد من البنود الواردة في اتفاق التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل، لكنها لن تكون سببا أو عقبة في وجه تنفيذ الاتفاق، مشيرة أنه لا توجد ضمانات كافية لاستمرار هذه التهدئة نظرا لمواقف إسرائيلية مشابهة سابقة.

وقال الشيخ نافذ عزام، أحد كبار قادة حركة الجهاد الإسلامي: "نتحفظ على بعض البنود الواردة في ورقة التهدئة وبالذات ما يتعلق بسريان التهدئة في قطاع غزة دون الضفة الغربية، وكذلك عدم وجود بند واضح يقضي بفتح معبر رفح بشكل آني بمجرد إعلان سريان التهدئة، لكننا في الوقت ذاته لن نكون عقبة في وجه اتفاق إخواننا في حركة حماس وبقية الفصائل ولن نقف في وجه مصالح شعبنا الفلسطيني ومن ناحية أخرى من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، ورغم عدم اقتناعنا ببعض البنود في ورقة التهدئة، إلا أننا سنساعد على إنجاحها ولن نكون عقبة في طريقها.
وعن الضمانات التي يمكن أن تقدم لاستمرار التهدئة، قال عزام: "من الصعب الحديث عن الضمانات إذا كانت إسرائيل هي الطرف المقابل".

أما صالح زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في قطاع غزة فقال: "نحن وضعنا تحفظنا على هذا الاتفاق والشيء الرئيسي أنه لم يشمل الضفة الغربية الفلسطينية وأجّل هذا الموضوع إلى مرحلة لاحقة غير محددة، وهذا يعني استمرار الاستيطان والعدوان على الضفة الغربية، إذا هذه التهدئة مهددة وتترك الضفة عرضة لغول الاستيطان المتواصل، والمسألة الثانية هي المتعلقة بالفصل بين التهدئة وفتح معبر رفح واختصار الأمور على تخفيف قيود الحصار من خلال المعابر التجارية.. نحن مع ذلك سنلتزم بالتهدئة حماية للوحدة الوطنية الفلسطينية، ولكننا ندعو إلى الشروع الفوري لحوار وطني شامل"، مبدياً تخوّف حول ضمانات استمرار التهدئة.

وبدوره قال كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بأن التهدئة هي سياسة غير صائبة في ظل استمرار الاحتلال ومقاومتنا له، ونعتقد أن معالجة معاناة شعبنا من الحصار وغيره لا تكون بهذه الطريقة بل تكون عبر الكل الوطني والتفاهمات الوطنية، ويمكن أن نمارس نحن التهدئة كتكتيك في إطار المقاومة، في الوقت الذي نراه مناسبا ويكون لمصلحة شعبنا.. نعتقد بأن الشروط التي عقدت على أساسها التهدئة هي أقل من تلك الشروط التي سبق أن أعلمتنا بها حماس"، دون أن يخفي هو الأخر انزعاجه لعدم توفر ضمانات كافية حول هذا الاتفاق.

مستشار الرئاسة: نطالب حماس بالحوار مع فتح قبل الاحتلال..
ورحب أحمد عبد الرحمن، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس والناطق الرسمي باسم حركة فتح، باتفاق التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل.
وقال عبد الرحمن ان حركة فتح ترحب بالوصول لاتفاق التهدئة ورفع الحصار عن قطاع غزة، ولكنه استغرب في ذات الوقت أن تكون أولوية حماس هي التفاهم مع إسرائيل وليس استعادة الوحدة الوطنية.

وقال عبد الرحمن أن الرئيس أبو مازن رحّب بالتوصل إلى اتفاق التهدئة، مشيرا إلى أن الرئيس كان يدعو دائما إلى التهدئة، وهو أول من دعا إلى وقف إطلاق الصواريخ حفاظا على أرواح أبناء شعبنا في غزة ومصالحه الوطنية، داعيا أن تكون طريق التهدئة بين غزة ورام الله وليس بين غزة وتل أبيب.
وتمنى الناطق الرسمي باسم فتح أن تكون الأولوية لدى حماس الاتصال مع الشعب الفلسطيني والشرعية الفلسطينية.
وأكد عبد الرحمن ان حركة فتح جادة في استعادة الوحدة الوطنية وهي صاقة في مبادرة الحوار الوطني على قاعدة الشراكة الوطنية والديمقراطية والتعددية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني.

الشعبية تتحفظ على الاتفاق..
لم تبارك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اتفاق التهدئة الذي أعلنت عنه حركة حماس، وقال رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة ان الجبهة الشعبية أكدت على أن شروط التهدئة التي وافقت عليها حماس هي أقل من الشروط التي قد أبلغتها للجبهة في جلسات سابقة، موضحاً أن المراعاة لمعاناة شعبنا يمكن أن تكون من خلال التوافق الوطني حول تكتيكات المقاومة بمعنى أين ومتى وكيف، ووفقاً لوثيقة الوفاق الوطني، مشدداً: "بهذا نحافظ على هذا التوافق ونجنب شعبنا المعاناة".

واضاف مهنا إن جبهته ترى أن التهدئة مع الاحتلال بالمعنى السياسي سياسة خاطئة ما دام جاثماً على أرضنا ويمارس عدوانه على شعبنا، مشيراً إلى انه رغم كل ذلك لن تكون جبهته سبباً في تخريب اتفاق حماس على التهدئة وذلك مراعاة للوضع الفلسطيني الداخلي وحتى لا "نصب مزيداً من الزيت على نار الانقسام الذي تعيشه الساحة الفلسطينية" حتى يتبين للإخوة في حركة حماس خطأ السياسة التي يتبعونها بهذا الصدد.

مشعل: اتفاق هدنة ثاني..
من جهته اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، أن الهدنة التي توسطت مصر في جهود التوصل إليها، تلزم إسرائيل برفع حصارها عن قطاع غزة، مشيراً إلى ان "أي انتهاك إسرائيلي للاتفاق لن يمضي دون ردّ".
ووصف مشعل ما تم التوافق عليه بأنه "اتفاق هدنة ثنائي"، مؤكداً أن الاتفاق لم يورد ذكراً للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، ولا فتح معبر رفح الحدودي مع مصر.
وقال مشعل: "حاول العدو دمج مسألة شاليط بالهدنة ورفضنا هذا، وفي العرض المصري الاخير لم تربط المسألتان".

اسرائيل تصادق والعرب تبارك..
وفي الوقت الذي صادقت فيه اسرائيل على اتفاق التهدئة، رفض المتحدث باسم البيت الابيض في واشنطن توني فراتو التعقيب على انباء الهدنة، أما على الصعيد العربي فأعرب امين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى عن امله بأن يصمد اتفاق التهدئة بين حركة حماس واسرائيل، كما اعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان سوريا تؤيد التهدئة التي اعلنت بين اسرائيل وحركة حماس، داعية الدولة العبرية الى رفع حصارها عن غزة.

وفي سياق متصل ذكرت مصادر فلسطينية واسرائيلية متطابقة ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستعد لزيارة قطاع غزة للمرة الاولى منذ استيلاء حركة حماس بالقوة عليه في شهر يونيو عام 2007 واوضحت المصادر ان كبير مستشاري الرئيس عباس مروان عبدالحميد والمسؤول البارز في حركة فتح والوزير السابق حكمت زيد قد عملا خلال زيارتهما للقطاع مؤخراً على ترتيب زيارة الرئيس الفلسطيني.

نص اتفاق التهدئة حسب المصادر الفلسطينية:
1 ـ الموافقة على الوقف المتبادل لكافة الأعمال العسكرية بدءا من يوم الخميس الساعة السادسة صباحا.
2 - مدة التهدئة 6 أشهر حسب التوافق الوطني الفلسطيني.
3 - يتم تنفيذ التهدئة بالتوافق مع مصر وفي ظل رعايتها.
4 - فتح المعابر بشكل جزئي خلال الساعات التالية التي تلي دخول التهدئة حيز التنفيذ.
5 - تعمل مصر لاحقا على تنفيذ التهدئة في الضفة الغربية.
6 ـ في الأسبوع التالي للتهدئة تستضيف مصر لقاء يضم السلطة الفلسطينية وحركة حماس والجانب الأوروبي من أجل مناقشة آليات فتح معبر رفح.

نص الاتفاق حسب المصادر الإسرائيلية:
بحسب المصادر الاسرائيلية تتكون التهدئة من ثلاث مراحل:
الأولى: تبدأ يوم الخميس بدخول التهدئة حيز التنفيذ "وقف إطلاق نار متبادل".
الثانية: تبدأ يوم الأحد المقبل وتشمل فتح المعابر التجارية بشكل جزئي "باستثناء معبر رفح" وزيادة كمية البضائع التي تدخل الى قطاع غزة.
الثالثة: بالتزامن مع فتح المعابر تتجدد المحادثات حول صفقة تبادل الأسرى.
وأوضحت مصادر إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية أكدت لمصر بشكل قاطع أن معبر رفح سيتم فتحه فقط بعد الانتهاء من صفقة التبادل وإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط.

* نقلا عن صحيفة الديرة الكويتية
بقلم: مراسل الصحيفة في فلسطين - محمد الرنتيسي