رنتيس: الحوار الوطني الفلسطيني

الحوار الوطني.. السيطرة على أجهزة الأمن العقبة الأولى والأخيرة

رام الله – محمد الرنتيسي:

تبدي حركة حماس استعدادها للذهاب بعيداً في طريق المصالحة الوطنية مع حركة فتح، لكن هذا الاستعداد يقابله تشدد أكبر في مطالبتها بالسيطرة على أجهزة الأمن خاصة في قطاع غزة.
وكان رئيس حكومة حماس التي تدير قطاع غزة اسماعيل هنية استقبل مبادرة الرئيس محمود عباس لاجراء حوار وطني بمبادرة مماثلة قال فيها، ان حماس "ستفاجيء الجميع" وأنها مستعدة للقيام بعشر خطوات مقابل كل خطوة تتخذها فتح على طريق المصالحة.

لكن في الاتصالات الجارية حالياً في العاصمة المصرية من أجل اجراء الحوار، لم تبد حماس استعداداً للقيام بأية زحزحة عن سيطرتها على أجهزة الأمن في قطاع غزة.
الحركة وفقاً لمسؤولين فيها أعدت مداخلة مطولة لعرضها أمام أي لقاء حواري حول التغيرات الأمنية العميقة التي شهدها قطاع غزة بعد سيطرتها عليه في حزيران من العام الماضي.

سنعرض احصاءات وأرقاماً عن أعداد الجرائم التي كانت تحدث في غزة بما فيها الاغتيالات والتصفيات الداخلية والحسم العسكري، والتي توقفت كلياً بعده، قال مسؤول في الحركة، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه.
وأضاف: "اذا كان الأخوة في حركة فتح مستعدين لبحث الأمن من الناحية المهنية فنحن نتوقع منهم أن يقدموا لنا تحية عسكرية على أداءنا الأمني، تحية على نجاحنا من حيث أخفقوا".
وذهب حد القول "إن سيطرتنا على قطاع غزة قضت على مراكز القوى والصراعات والفساد في أجهزة الأمن"، متسائلاً : "هل من فلسطيني يريد عودة الأمور إلى سابق عهدها حيث الاغتيالات اليومية واحتلال الأبراج وقصف المارة"؟.

في المقابل تصر حركة فتح على تراجع حماس عن انقلابها على السلطة في القطاع بصورة كاملة، بما في ذلك إخلاء مراكز الحكومة وأجهزة الأمن كشرط لا بد منه لاتمام المصالحة الوطنية واعادة اللحمة للنظام السياسي.
ويقول مقربون من الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه مستعد لتقديم حل وسط للسيطرة على أجهزة الأمن في قطاع غزة يقوم على تكليف جهة عربية بالاشراف على اعادة بناء هذه الأجهزة بصورة مهنية.

لكن حماس تبدي تحفظاً كبيراً على ذلك، فهي تقول انها غير مستعدة لوضع الأمن الفلسطيني في جيب أية دولة عربية، مشيرة بذلك الى مصر وهي الدولة المرشحة لتولي هذا الأمر.
وحول اذا ما كانت الجامعة العربية جهة مقبولة من الحركة لتولي هذه المهمة، قال المسؤول في حماس: "بالتأكيد نقبل مشاركة استشارية لخبراء من الجامعة في ذلك، لكن في النهاية هذه أجهزة أمن فلسطينية يجب أن تخضع للسلطة، بعضها يخضع للحكومة وبعضها للرئاسة".

المقاومة والسلطة
وتحظى حماس بأغلبية مريحة في المجلس التشريعي تؤهلها لتشكيل حكومة بمفردها، وتقول مصادر في حماس ان الحركة مستعدة للتخلي عن الحكومة في حال التوصل لاتفاق وطني شامل، لكنها ستدير الحكومة الجديدة من "المقعد الخلفي" مشيرة الى أن الحركة لن تمنح الثقة لحكومة لا تعمل بتناغم معها.

ويطالب الرئيس عباس بحل جميع الميليشيات في غزة بما فيها "كتائب عز الدين القسام" بهدف خلق سلطة مركزية واحدة.
لكن حماس ترفض ذلك رفضاً قطعياً.. يقول فوزي برهوم الناطق بلسان الحركة ان حركته تميز بين سلاح المقاومة وسلاح السلطة، ويضيف: " سلاح المقاومة لحماية الشعب، أما سلاح السلطة فهو لتطبيق القانون".

ومقابل التعنت الأمني تظهر حماس مرونة سياسية واضحة واستعداداً للتوصل الى اتفاق مع الرئيس محمود عباس يقوم على تفويضه لاجراء مفاوضات مع اسرائيل من أجل التوصل الى اتفاق سياسي، يصار الى عرضه على استفتاء شعبي.

ويقول الدكتور ناصر الدين الشاعر لـ"ماب"، وهو الشخصية الأبرز لحماس في الضفة الغربية، ونائب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني السابق: "ان حماس خطت خطوة كبيرة في اتجاه المرونة السياسية عندما أقر مكتبها السياسي قبول اتفاق يقره الشعب الفلسطيني في استفتاء شعبي، مشيراً الى أن الموقف التقليدي للحركة كان يرفض التنازل عن أي شبر من أرض فلسطين".
ويضيف: "هذا موقف قديم لكننا مستعدون لتجديد التفويض القديم الذي منحناه للرئيس محمود عباس للتفاوض مع اسرائيل والتوصل الى اتفاق، لكن هذا التفويض مشروط باتفاق سياسي شامل بين الطرفين".

ويؤكد الشاعر أن الحركة رفضت عروضاً من شخصيات اسرائيلية عديدة لفتح قنوات اتصال وربما تفاوض، موضحاً أن حماس رفضت هذه القنوات لسببين، الأول أنها غير مقتنعة أن اسرائيل جاهزة للحل السياسي، وثانياً لأنها لا تريد أن تدخل في منافسة مع الرئيس محمود عباس في قضية التفاوض.
ويضيف: "المفاوضات مسؤولية الرئيس عباس بصفته رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ونحن لن ننافسه على هذا، ونفهم أن أية منافسة من هذا القبيل ستخدم اسرائيل".

شرعية الرئيس
وأمام تعثر اطلاق الحوار، بدأت الحركتان لعبة "عض الأصابع" في محاولة منهما للضغط، الواحدة على الأخرى، لحملها على تليين مواقفها من الحوار الوطني.
ففقد بادرت حماس للاعلان أنها لن تعترف بالرئيس محمود عباس رئيساً للسلطة بعد نهاية ولايته نهاية هذا العام، وفي المقابل أعلن ديوان الفتوى والتشريع في السلطة الفلسطينية أن ولاية الرئيس عباس تنتهي في العام 2010.

ويقول مسؤولون في حماس أن الحركة ستطالب باجراء انتخابات لمنصب الرئيس فقط، أما فتح فتطالب باجراء اتنخابات تشريعية ورئاسية عامة.
وكان ديوان الفتوى والتشريع في السلطة أعلن أخيراً، فيما بدا أنه خطوة استباقية أن الولاية الرئاسية للرئيس عباس تمتد الى نهاية الولاية التشريعية للمجلس التشريعي الثاني المنتخب في الـ25 من كانون الثاني 2006.

وقال النائب السابق عبد الكريم أبو صلاح، رئيس الديوان: "ان الفترة الزمنية التي سبقت الانتخابات التشريعية هي فترة مكملة للولاية الرئاسية السابقة، وبالتالي فان الانتخابات الرئاسية المقبلة يجب ان تكون متزامنة مع الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام القانون".

ورد أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالانابة قول رئيس ديوان الفتوى والتشريع بشأن تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة ليقترن بالانتخابات التشريعية بأنه "مجزرة قانونية للدستور الفلسطيني لا يقبل بها أحد".

ورفض بحر "التأويلات" التي قدمها أبو صلاح حول نهاية موعد ولاية الرئيس عباس لتتزامن مع نهاية ولاية المجلس التشريعي، واعتبرها "محاولة التفافية لا سند قانونياً لها".
وقال: "مسألة الانتخابات الرئاسية قانونها واضح وضوح الشمس، فالمادة 36 من القانون الأساسي تؤكد أن مدة ولاية عباس أربع سنوات، وهي مدة تنتهي في التاسع من كانون الثاني 2009، ومن يريد غير ذلك فهو يقترف مجزرة قانونية بحق الدستور".


نقلا عن صحيفة "العرب الأسبوعي" اللندنية
بقلم مراسل الصحيفة في فلسطين محمد الرنتيسي