القائمة
أنقر الصورة للمزيد من المعلومات عن البلدةأرشيف م. سليم هاني الكرمي
الشرق العربي
الجريدة الرسمية الحكومة شرقي الأردن
العدد ١١٥ السنة الثالثة
عمان: يوم الخميس ٢٨ ربع الأول ١٣٤٤ ه ١٥ تشرين اول سنة ١٩٢٥
صحيفة ١٣
القوانين والأنظمة
" قانون بشأن حل قضايا المهاجرين التملكية "
لما كانت الحكومة التركية قد وزعت الاراضي على المهاجرين حين الاسكان بنسبة عدد النفوس وسجلت ما جرى توزيعه بهذه الصورة على رؤساء العائلات في دفاتر التخصيص وقد قام بعض الاشخاص بعدئذ يغتصبون حقوق افراد العائلة مستفيدين من قيد الاراضي المخصصة لها على اسمهم بينما افراد العائلة قد أصبحوا في ارتباك بعد تعذر وصولهم الى حقوقهم المشروعة بواسطة المحاكم لعدم سماعها بينة ضد استاد التمليك كما تبين ذلك من المضبطة التي قدمها هياة الشيوخ والوجوه الشراكسة في عمان الذين طلبوا تأليف لجنة تنظر في هذه القضية على ان تمنح حق اعطاء القرار بفسخ لإسناد المذكورة ورد الحقوق الشخصية إلى أربابها
ولما كان قد تبين من مطالعة مدير التسجيل ان مهاجري الشركس كانوا اخذوا اسناد التصرف منذ مدة تزيد على الثلاثين سنة وان المادة الثالثة من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة لا تجيز ابطال الاسناد المذكورة الا بإملاءات مبرمة من المحاكم النظامية وان البيع والفراغ والانتقال لا يتم الا بتنظيم شهادات من شيوخ الحي والقرية تتضمن ان لا علاقة لاحد في الاراضي المراد بيعها وافراغها او نقلها من متصرف لآخر
ولما كانت المادة ٢٤ من قانون اسكان المهاجرين تقضي بقيد الاراضي المخصصة لهم على اسماء رؤساء العائلات النفوس والتوزيع وقع بنسبه عدد النفوس مما يدل على ان الاراضي المذكورة انما خصصت لأفراد العائلة جميعهم على السواء
ولما كانت ضرورة صيانة حقوق افراد العائلات المهاجرين تستدعي النظر في الطلب الواقع وتشميل المعاملة التي تتخذ لهذه الغاية لجميع المقاطعات التي يسكنها هو الاء المهاجرون فقد تقرر المصادقة على اللائحة القانونية الموضوعة لهذه الغاية ورفعها بشكلها المثبت في ذيل هذا القرار لمقام الامارة الجليلة حتى إذا اقترنت المقام الامارة الجليلة حتى إذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت. وضع التطبيق:
١-تولف لجنة في كل من مقاطعات عمان والسلط وجرش قوامها الحاكم ورئيس دائرة التسجيل وشخصان ينتخبها الحاكم من وجوه الشراكة بشرط ان يكونا من اهل الخبرة الذين شهدوا معاملات تخصيص الأراضي للمهاجرين في حينها
٢-تنظر هذه اللجنة في دعاوي من يراجعها من المتضررين خلال ثلاثة أشهر وتتحرى الاملاك والأراضي التي غادر اصحابها البلاد على ان لا يعودوا اليها او ماتوا دون ان يكون لهم وارث شرعي
٣-بعد انتهاء المدة المضروبة تنظم اللجنة دفتراً يتضمن حصص الاشخاص المستحقين في الاراضي المسجلة على اسماء رؤساء عائلاتهم وآخر يحتوي على الاراضي والاملاك الواجب اعتبارها محلولة وتسجيلها باسم الخزينة
٤-عندما تنتهي هذه المعاملة يجري تسليم الدفترين المذكورين لمجلس الادارة لأجل تبليغ محتوياتها لأصحاب العلاقة.
٥-إذا كان لاحد اعتراض على محتويات الدفترين يراجع المجلس الاداري خلال مدة شهر واحد من تاريخ التبليغ مبيناً مالديه من الحجج والبراهين الرسمية المؤيدة دعواه
٦-بعد انقضاء مدة الاعتراض يذيل كل من الدفترين بقرار من مجلس الادارة وتبلغ محتوياته للمعترض كيما اذا كان لاحد منهم اعتراض ما يراجع مجلس الشورى بالصورة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً مبيناً مالديه من الادلة والبراهين على صحة ما يدعيه
٧-إذا مرت هذه المدة ينظر مجلس الشورى في الدفترين المذكور ين وفيما ورد عليهما من الاعتراضات ويعطي القرار المقتضى بشأنها بصورة قطعية ويحيلهما بعدئذ على دائرة التسجيل للعمل بموجبها
٨ -يقوم كتاب الرسائل في تلك المقاطعات بكتابة اللجنة التي تؤلف فيها
٩ -لا تسمع الدعاوي في المحاكم بشأن مندرجات الدفترين بعد مرور سنة كاملة على تاريخ التصديق من مجلس الشورى
١٠-يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
١١-رئيس النظار وناظر المالية وناظر العدلية مأمورون بإنفاذ احكام هذا القانون
ا ١٤ صفر ٣٤٤ و ٢ ايلول ٩٢٥
«عبد الله»
رئيس النظار: الركابي
قاضي القضاة : سعيد الكرمي
ناظر المالية: حسن خالد ابي الهدى
ناظر العدلية: ابراهيم
شارك بتعليقك