نشرت جريدة الاتحاد العربي التي تصدر في طولكرم لصاحبها و مديرها المسؤول عبد الرحمن سليم الحاج إبراهيم في عددها رقم 111الصادر يوم الاثنين 7 اذار سنة 1927 في صفحة مراسلات عمان خبر ذيول حادثة الكف الأسود: منع محاكمة السيد محمود الكرمي من تهمة انتسابه لجماعة الكف الاسود...أرشيف م. سليم هاني الكرمي
ذيول حادثة الكف الأسود
اتمت لجنة التحقيق في جمعية الكف الأسود اعمالها وقد قرر قاضي تحقيق عمان بتاريخ 24/2/927 لزوم محاكمة محمد الترك وصادق زكري و صالح الهكش و فريد الحلو بالجناية استنادا للمادة 163 من قانون الجزاء وهذة المادة تعاقبهم بالاشغال الشاقة المؤبدة، وذلك لاضرامهم النار في بيت مدير النافعة عبد الرحمن بك الغريب وقرر أيضا بالتاريخ تفسه لزوم محاكمة رستم الصابر و السيد توفيق البدور محاسب المعارف السابق بالجناية توفيقا للمادة الذكورة بدلالة المادة (45) من قانون الجزاء بصفتهم ذوى مدخل فرعي في الجناية وقرر لزوم محاكمة خليل زينب توفيقا للمادة220 من قانون الجزاء لسرقته دار الصناعة ومحاكمة يعقوب الشاشاني بالجنحة توفيقا للمادة 230 من القانون المذكور لشرائه الأشياء المسروقة من دار الصناعة وهذان الاثنان كان الأول منهما قد ارتكب جرمه بتحريض محمد الترك وصادق زكري، وقرر منع محاكمة السادة الاتية أسماؤهم من تهمة انتسابهم لجماعة الكف الأسود وهم:
رضا القاسم، محمود الكرمي، تيسير الدوجي، مصطفى وهبي التل، محمد المحيسن ( مفتش المعارف) مسعود الدباغ، إسماعيل عبده، صقر الجركسي، توفيق الناصر، عبد الرؤوف الصابر، محمد الخليل، حسن سعيد، سليم بن محمد، شوكت الطنبور، عبد المحسن بن حسن، سهو سعيد ذكري، وقد اخلى سبيل من كان موقوفا للان منهم وصادقت رياسة محكمة عمان البدائيةعلى قرار منع المحاكمة وسترسل الأوراق غدا للهيئة الاتهامية، ولسنا ندري ما سيكون موقف السادة الذين سجنوا مدة طويلة على حساب مدير الشرطة بعد ان أظهرت الحقيقة
ذيول حادثة الكف الأسود
اتمت لجنة التحقيق في جمعية الكف الأسود اعمالها وقد قرر قاضي تحقيق عمان بتاريخ 24/2/927 لزوم محاكمة محمد الترك وصادق زكري و صالح الهكش و فريد الحلو بالجناية استنادا للمادة 163 من قانون الجزاء وهذة المادة تعاقبهم بالاشغال الشاقة المؤبدة، وذلك لاضرامهم النار في بيت مدير النافعة عبد الرحمن بك الغريب وقرر أيضا بالتاريخ تفسه لزوم محاكمة رستم الصابر و السيد توفيق البدور محاسب المعارف السابق بالجناية توفيقا للمادة الذكورة بدلالة المادة (45) من قانون الجزاء بصفتهم ذوى مدخل فرعي في الجناية وقرر لزوم محاكمة خليل زينب توفيقا للمادة220 من قانون الجزاء لسرقته دار الصناعة ومحاكمة يعقوب الشاشاني بالجنحة توفيقا للمادة 230 من القانون المذكور لشرائه الأشياء المسروقة من دار الصناعة وهذان الاثنان كان الأول منهما قد ارتكب جرمه بتحريض محمد الترك وصادق زكري، وقرر منع محاكمة السادة الاتية أسماؤهم من تهمة انتسابهم لجماعة الكف الأسود وهم:
رضا القاسم، محمود الكرمي، تيسير الدوجي، مصطفى وهبي التل، محمد المحيسن ( مفتش المعارف) مسعود الدباغ، إسماعيل عبده، صقر الجركسي، توفيق الناصر، عبد الرؤوف الصابر، محمد الخليل، حسن سعيد، سليم بن محمد، شوكت الطنبور، عبد المحسن بن حسن، سهو سعيد ذكري، وقد اخلى سبيل من كان موقوفا للان منهم وصادقت رياسة محكمة عمان البدائيةعلى قرار منع المحاكمة وسترسل الأوراق غدا للهيئة الاتهامية، ولسنا ندري ما سيكون موقف السادة الذين سجنوا مدة طويلة على حساب مدير الشرطة بعد ان أظهرت الحقيقة
إذا كنت مؤلف هذه مقال وأردت تحديث المعلومات، انقر على ازر التالي:
ملاحظة
مضمون المقالات، المقابلات، أو الافلام يعبر عن الرأي الشخصي لمؤلفها وفلسطين في الذاكرة غير مسؤولة عن هذه الآراء. بقدر الامكان تحاول فلسطين في الذاكرة التدقيق في صحة المعلومات ولكن لا تضمن صحتها.
شارك بتعليقك