يعبد: مبالغ كبيرة تنتظر 3 عائلات فلسطينية من يعبد جراء توسعة الحرم النبوي

من المتوقع أن تحصل 3 عائلات فلسطينية على مبالغ كبيرة نتيجة قرار السلطات السعودية توسيع الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة، وتعود تفاصيل تلك القصة المثيرة إلى عام 1860م، عندما تزوجت سيدة سورية من فلسطيني من عائلة "حمارشة" يقطن في بلدة يعبد بالقرب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وكان والد تلك المرأة ميسور الحال فقرر الانتقال من سوريا للعيش في المدينة المنورة، وهناك اشترى قطعة أرض في منطقة المسجد النبوي الشريف، وقد سجلت الأملاك باسم بناته على اعتبار أنهن الوريثات الشرعيات له، حيث أنه لم ينجب ذكورا.





وكان موضوع المرأة السورية قد أصبح جزءا من تاريخ نسي أو يكاد ينسى، ولم يعرف أحفادها وحفيداتها أنه سيكون له ذيول وتبعات، إلا قبل بضعة شهور حين أثير من جديد، وجرت اتصالات في الأردن ومن ثم في الضفة الغربية مع الامتدادات العائلية للمرأة، وكان موضوع الاتصالات هو حصر إرث لأن الحكومة السعودية ترغب في توسعة منطقة الحرم النبوي واستملاك الأراضي في محيطه، وهنا بدأت تظهر بعض الأمور فأحفاد المرأة وهم من ثلاث عائلات من بلدة يعبد (حمارشة وحرز الله وزيد) وعائلة المرأة الأصلية في سوريا مرشحون لوراثة الأرض أو حصة منها أي ملايين الريالات السعودية.



وذكر بعض أفراد العائلة أن هناك محامين في فلسطين والأردن يتابعون الموضوع ويبحثون عن السجلات والوثائق بانتظار إثبات صلة القرابة ليأخذ كل ذي حق حقه حسب الشرع والقانون وينتظر المعنيون أن تستكمل الإجراءات القانونية وعملية جمع المستندات لتقديمها للسلطات السعودية المختصة، ولكنهم لا زالوا يواجهون بعض العقبات الروتينية نظرا للبعد الزمني للموضوع وشح الوثائق.



وقد أثارت هذه القصة مشاعر مختلفة من الفرح والإعجاب لدى الفلسطينيين في جنين وبقية الاراضي الفلسطينية لحرص السلطات السعودية على ايصال الحق إلى اصحابه"، وفتحت من جديد موضوعا غائبا حاضرا وهو مصير السجلات والمستندات التركية التي يفترض أنها بحوزة السلطة الفلسطينية والكفيلة بإحقاق ولو جزء من الحقوق وإزالة اللبس حول مسألة المواريث والأملاك، فكثير من النساء التركيات تزوجن في فلسطين وسوريا ولبنان إبان الحكم التركي الذي استمر حوالي 400 سنة لبلاد الشام، والعديد منهن لهن إرث لأنهن بنات أسر وعائلات، عدا عن زواج نسوة من سوريا ولبنان في فلسطين.



وذكر احد الخبراء القانونيين قصة المرأة السورية التي تزوجت في بلدة يعبد وتملك والدها أراضي في المدينة المنورة تعد حالة من حالات كثيرة، ولكنها ظهرت بسبب حرص المملكة العربية السعودية على استكمال كل إجراءات التملك والشراء والبيع والتوريث حسب الأصول الشرعية.