فلسطين في الذاكرة من نحن تاريخ شفوي نهب فلسطين  خرائط 
القائمة الصراع للميتدئين دليل العودة صور
فلسطين في الذاكرة سجل تبرع أفلام نهب فلسطين إبحث  بيت كل الفلسطينيين على الإنترنت English
من نحن الصراع للميتدئين    صور     خرائط  دليل حق العودة تاريخ شفوي نظرة القمر الصناعي أعضاء الموقع إتصل بنا

مخيم النيرب: أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في دول الشتات وحلم العودة

  تعليق واحد
مشاركة En. Khalid attiya  في تاريخ 5 أيار، 2009

صورة لبلدة مخيم النيرب - فلسطين: : مـخـيـم النيـرب1950 أنقر الصورة للمزيد من المعلومات عن البلدة
إن جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يرتبط ارتباطا جوهرياً بحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وتطبيق حق العودة لهم , لكن ماذا عن الاهتمام بالحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين المقيمين بالدول العربية مع الإشارة الى أن الغرب عموماً وإسرائيل خصوصاً هي المسئولة قانونياً وسياسياً وأخلاقياً عن نشوء مشكلة اللاجئين , وعدم تطبيق القرار 194 الخاص بحق العودة وتنكر إسرائيل له هذا بالإضافة إلى القرارات الدولية ذات الصلة والصادرة عن الأمم المتحدة , فحق العودة مكفول بمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في 10 ديسمبر 1948 إذ تنص الفقرة الثانية من المادة ( 13) على الآتي ( لكل فرد حق مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدة وفي العودة إلى بلده ) , وأصر المجتمع الدولي على تأكيد القرار 194 منذ عام 1948 أكثر من 135 مرة ولم تعارضه إلا إسرائيل وبعد أوسلو عارضته أمريكا , هذا مع التنويه والأخذ بعين الاعتبار أن عودة اللاجئ لا تتم قانونياً إلى بالعودة إلى بيته وأرضه الذي طرد منها عام 1948 , ثم إن قيام دولة فلسطينية لا يعني إسقاط حق العودة بموجب حق تقرير المصير الذي أكدته الأمم المتحدة عام 1969 وعام 1974 وليس مقايضة عن حق العودة .
لا تتوفر ملفات خاصة في الدول المضيفة للاجئين تضبط العلاقة بينها وبين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها باستثناء سوريا، مع أن اتفاق الدار البيضاء الذي وُقّع بتاريخ 11/9/1965 ينص صراحة على «ضرورة معاملة الفلسطينيين في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعاية الدول العربية في إقامتهم وسفرهم وتيسير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية». وقد أكد هذه القرارات مؤتمر وزراء الداخلية العرب عام 1982. أما (اتفاق القاهرة) الموقّع بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية تحت رعاية جامعة الدول العربية في 3/11/1969، فقد نص على (منح حق العمل والتنقل للفلسطينيين المقيمين في لبنان) ، ولم تصدر تشريعات لوضع الاتفاق موضع التنفيذ، بل اتخذ البرلمان اللبناني برئاسة حسين الحسيني قراراً في 22/5/1987 بإلغاء الاتفاق من طرف واحد.
لم توفر جميع الدول المضيفة للاجئين الحقوق القانونية وفقاً للقرارات التي اتُّفق عليها، الدولية منها والإقليمية، فقد منحت الحكومة الأردنية الفلسطينيين الجنسية الأردنية، ما رتب لهم حقوقاً مدنية وسياسية كاملة، بما فيها حق الانتخاب، وقد رفضت الحكومة الأردنية الجمع بين الجنسيتين الأردنية والفلسطينية.
لبنان : فهو النموذج المتطرف الذي لم يمنح الفلسطينيين الحقوق السياسية والمدنية، ما عدا حق الإقامة، ونتج من ذلك حرمان اللاجئين ممارسة أكثر من 70 مهنة، وصارت البطالة هي السائدة في أوساط الفلسطينيين (حوالي 48%)، ما دفعهم إلى هجرة واسعة خلال العقدين الأخيرين (وصل عدد اللاجئين إلى لبنان عام 48 إلى حوالى 85 الفاً، واليوم وصل عددهم إلى حوالى 400 ألف حسب إحصائيات الأونروا، فيما بقي في فلسطين المحتلة عام 48 نحو 140 ألفاً، واليوم وصل عددهم إلى مليون و300 ألف فلسطيني)، فضلاً عن التهميش الاقتصادي، والتهميش المؤسساتي، والتهميش المكاني (حصرهم في مخيمات محددة)، هذا بالإضافة إلى أن الفلسطينيين في لبنان يعاملون معاملة الأجانب، بل فئة خاصة من الأجانب (قانون التملك في 2001 يسمح بتملك الأجنبي لعقارات في لبنان، بينما يحرم الفلسطيني بحجة أن ليس لديه دولة معترف بها للمعاملة بالمثل)، فضلاً عن غياب للشخصية القانونية لأكثر من 3500 لاجئ من فاقدي الأوراق الثبوتية ، هذا بالإضافة إلى اعتياد النخب السياسية ربط الحقوق المدنية أو حتى تحسين شروط الحياة بقضية التوطين (ابتزاز مبطّن)، واتباع المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لوزارة الداخلية كمؤشر على أن الموضوع الفلسطيني في لبنان أمني بالدرجة الأولى.
أما سوريا، فقد وفرت الحكومة الحقوق المدنية دون الحقوق السياسية والتملك بقيود، وبالتالي لم يُمنح الفلسطينيون الجنسية السورية، اذ يُعتَبر القانون رقم 260 الصادر في 10/7/1956 الأساس الناظم للأوضاع القانونية للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وهو قانون من ثلاث مواد، ولكنه عملياً من مادة واحدة «يعتبر الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة وبحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية». وبالتالي يحق للفلسطينيين الانتساب إلى النقابات السورية (مثل نقابة الأطباء، والمحامين، والمهندسين، والمقاولين، الخ) ويحمل الفلسطينيون في سوريا بطاقة كتب عليها )تذكرة إقامة مؤقتة للفلسطينيين(
وهكذا نرى أنه خلال 61 عاماً ضرب الشعب الفلسطيني ملاحم البطولة في الدفاع عن حقة التاريخي في وطنه المقدس فلسطين فقد دافع هذا الشعب الأعزل طوال هذه السنين رغم كل المآسي والمجازر والحروب التي ارتكبت بحقه والتشتت والاضطهاد عن حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف , فلا بد من مواصلة النضال والدفاع عن هذا الحق
وما ضاع حق وراءه مطالب
ولا نامت أعين الجبناء





إذا كنت مؤلف هذه  مقال وأردت تحديث المعلومات، انقر على ازر التالي:

ملاحظة

مضمون المقالات، المقابلات، أو الافلام يعبر عن الرأي الشخصي لمؤلفها وفلسطين في الذاكرة غير مسؤولة عن هذه الآراء. بقدر الامكان تحاول فلسطين في الذاكرة التدقيق في صحة المعلومات ولكن لا تضمن صحتها.

 

شارك بتعليقك

we shell returin to our country one day father
 


الجديد في الموقع