القائمة
أنقر الصورة للمزيد من المعلومات عن البلدةحق العودة يعني قانونًا حقَّ كل فلسطيني طُرِدَ أو خرج من موطنه لأي سببٍ في الفترة التي سبقت حرب 1948م، أو أثناءها أو في أي وقتٍ بعد ذلك ،حقه في العودة إلى الديار أو الأرض أو البيت الذي كان يعيش فيه حياةً اعتياديةً قبل العام 1948م، وهذا الحق ينطبق على كل فلسطيني، سواء كان رجلاً أو امرأةً، وينطبق كذلك على ذريَّة أيٍّ منهما، مهما بلغ عددها وأماكن وجودها ومكان ولادتها وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
هذا هو التعريف القانوني والسياسي المختصر لحق العودة، وهو حقٌّ من حقوق الإنسان غير قابل للتصرُّف، وبحسب القانون الدوليُّ المُعتَرَفُ به عالميًّا وإنسانيًّا، فهو حقٌّ مكفولٌ بمواد الشرعية العالمية لحقوق الإنسان التي صدرت في العاشر من ديسمبر من العام 1948م ، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة (13) من هذا الإعلان على الآتي: " لكل فردٍ حق مغادرة أي بلدٍ، بما في ذلك بلده وفي العودة إلى اليها ".
وقد صدر القرار الشهير رقم (194) من الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين صراحةً " في العودة والتعويض"، والملاحظ أنَّ القرار لم يقل " في العودة أو التعويض".
وتم تأكيد هذا القرار دوليًّا منذ العام 1948م، حوالي 140 مرة، ولم يعارضه إلا الكيان الصهيوني.
وقبول الصهاينة هذا القرار كان أحد شرطَيْن من جانب الأمم المتحدة لقبول عضويتها، وكان الشرط الأوَّل هو قبول قرار التقسيم الصادر في نوفمبر من العام 1947م برقم (181)، والثاني هو قبول القرار (194) الذي نصَّ ضمن ما نصَّ عليه أيضًا حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم "حتى لو كانت تلك المناطق تحت سيادة الكيان الصهيوني".
ومن مرجعيات قدسية حق العودة أنَّه :
- نابعٌ من حرمة الملكية الخاصة التي لا تزول بالاحتلال أو بتغيير السيادة على البلاد، أو بأية صورةٍ من الصور.
- أنَّه حق لا يسقط بالتقادم. لأنَّه مثل باقي حقوق الإنسان التي لا تنقضي بمرور الزمن.
- أنَّه حقٌّ غير قابلٍ للتصرف؛ ، ولا تخضع للمفاوضة أو التنازل قانونًا، ولا تسقط أو تعدل أو يتغيَّر مفهومها في أية معاهدة أو اتفاقٍ سياسيٍّ من أي نوعٍ.
- أنَّه حقٌّ شخصيٌّ، فهو لا يسقط أبدًا حتى لو وقَّع عليه من يمثِّل هذا الشَّخص المعنيَّ به، وحتى لو وقَّع هذا الشخص بنفسه وبملء إرادته على إسقاط هذا الحق، يكون ذلك عن نفسه فقط.
كما أنَّ العودة حقٌّ جماعيٌّ؛ حيث تجتمع فيه الحقوق الشخصية الفردية، ومرد قوته القانونية أيضًا اعتماده على حق تقرير المصير الذي أكدته الأمم المتحدة لكل الشعوب في العام 1946م، وخصَّت به الفلسطينيين في عام 1969م، وجعلته حقًّا غير قابلٍ للتصرف بالنسبة لهم في القرار رقم (3236) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1974م، عندما اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعيًّا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، وكأن الأمم المتحدة كانت في هذا تتحسب لما هو قادمٌ.
ان حق العودة الى الوطن ومسقط الرأس وأرض الجدود يعتبر حق طبيعي لكل انسان غادر وطنه سواء برغبته او طرد منها عنوة تحت تهديد القتل والاعتداء . وان عدم عودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم وقراهم تعني بقاء الآم وعذابات وفقر وهاجس التعرض للظلم وانتهاك الحقوق تطارد اللاجئين وتصادر شعورهم الانساني بامكانيه نيل اسباب الحياة الطبيعيه كسائر الشعوب على هذة الارض. حيث ان هذا الطرد المفروض عليهم والمتواصل عبراكثر من جيل قد تسبب بتشويه معاني الاستقرار في انماط الحياة التي يعيشها اللاجئين الفلسطينين ، وكذلك لم يزل يمنعهم من تحقيق فرصة الانخراط الفاعل في مختلف جوانب النشاط الانساني العالمي من موقع الاستقرار والازدهار على ارضهم التاريخية ، مثل بقية شعوب الارض ، وستبقى عودة اللاجئين جوهر وأساس قضية الشعب الفلسطيني .
خالد سعيد
شارك بتعليقك