القدس المحتلة - الحياة الجديدة - استصدرت مؤسسة الاقصى لإعمار المؤسسات الاسلامية قراراً من المحكمة العليا الاسرائيلية يحظر على شركات اسرائيلية تنفيذ أعمال حفرية وإنشائية أو إدخال مواد بناء أخرى في حدود ارض المقبرة الاسلامية في "صرفند العمار"، ويتضمن القرار منع ممثل " قسم الدفن" في مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية من إخراج عظام الموتى من المقبرة.
وكانت مؤسسة الأقصى قدمت يوم الخميس الماضي التماسا عاجلا للمحكمة العليا في القدس طالبت فيه استصدار أوامر احترازية ضد كل من شركة " تنوفوت تسريفين" ودائرة أراضي اسرائيل، وسلطة الآثار الاسرائيلية يمنع منها أو من يمثلها بتنفيذ أعمال حفرية أو انشائية أو ادخال مواد بناء الى حدود المقبرة الاسلامية في قرية صرفند العمار المهجرة عام 1948، والواقعة غربي مدينة الرملة، وطالبت المؤسسة في التماسها ضد السلطة القطرية للخدمات الدينية يمنع بموجبه ممثل " قسم الدفن" في مكتب رئيس الحكومة من إخراج رفات وعظام أموات المسلمين من المقبرة، وبعد اطلاع القاضي " أ.أ. ليفي" قاضي المحكمة العليا استجاب للطلب واصدر الأمر الاحترازي المذكور في مساء نفس يوم الخميس.
وكانت مؤسسة الأقصى كشفت مؤخرا وخلال زيارة ميدانية قام بها وفدها المشكل من رئيس المؤسسة الشيخ علي أبو شيخة وسكرتيرها عبد المجيد إغبارية ومحاميها محمد سليمان، أن انتهاكا صارخا لحرمة مقبرة صرفند العمار تقوم به سلطة الآثار الاسرائيلية، حيث قامت بأعمال حفريات للقبور على مساحة واسعة من ارض المقبرة الاسلامية المترامية الأطراف، وقامت بنبش القبور بشكل واضح، وكشف وفد المؤسسة عن قبور كثيرة موجودة على ارض المقبرة وعظام متناثرة منها في مجمع دفن "فستقية" يحتوي على رفات عشرات الجثامين، وعندما علمت سلطة الآثار أن مؤسسة الأقصى كشفت الإنتهاك الخطير وأنها تسعى الى إيقاف هذه الحفريات سارعت سلطة الآثار بردم جميع مواقع الحفريات بالتراب واخفاء عمليات الحفر وشواهد القبور، ولإخفاء الجريمة والمسارعة في تنفيذ مخطط لشركات اسرائيلية ببناء عمارات وشقق سكنية على ارض المقبرة، كشفت مؤسسة الأقصى أن خطوات بدأت من قبل مكتب وزارة الأديان التابع لمكتب رئيس الحكومة الممثل بشخص " شلومو فريد" من اجل نقل العظام من المقبرة الاسلامية الى مكان آخر، وهو ما كانت تقوم به في كثير من الحالات خِفية.
المقال مأ خوذ من جريدة الحياة
شارك بتعليقك