Hadatha - حدثا: شهادة ميلاد فتحي يوسف الصادق - الحدثة - طبريا -- المزيد في قسم التعليقات

شهادة ميلاد فتحي يوسف الصادق - الحدثة - طبريا
تُظهر شهادة تسجيل الولادة الصادرة عن حكومة فلسطين – دائرة الصحة ميلاد الطفل فتحي يوسف إسماعيل صادق بتاريخ 11 آب/أغسطس 1943 في مدينة حيفا، في عمارة البرج المملوكة للسيدة وداد الطويل. تكشف هذه التفاصيل عن نمط الحياة الحضرية للعديد من العائلات الفلسطينية خلال فترة الانتداب البريطاني، حيث شكّلت حيفا نقطة جذب اقتصادي وسكاني للعائلات القادمة من القرى والبلدات الشمالية، نظرًا لازدهار الميناء وتنوع فرص العمل.
تشير الشهادة إلى أن والدة الطفل، صالحة محمود عبد اللطيف، تبلغ من العمر 28 عاماً، وهي فلسطينية مسلمة من بلدة الحدثة قضاء طبريا، بينما والده يوسف إسماعيل صادق، البالغ من العمر 30 عاماً، ينحدر من البلدة نفسها، ويعمل بائع حليب؛ وهي مهنة شائعة آنذاك، ترتبط بالاقتصاد الريفي الذي يحمله أبناء القرى معهم إلى المدن. ويُظهر سجل الزواج أن الزوجين قضيا عشر سنوات من الحياة الزوجية، أثمرت عن أربعة أبناء مع ميلاد فتحي، ما يعكس نموذج الأسرة الفلسطينية الممتدة ذات الخصوبة العالية، وهي سمة اجتماعية بارزة في تلك الفترة.
كما ورد في الشهادة أن القابلة التي أشرفت على الولادة هي فاطمة أحمد حسين، وهو تفصيل مهم؛ إذ يلقي الضوء على استمرار الاعتماد على القابلات المحليات في الولادات المنزلية رغم وجود المراكز الطبية، خاصة بين العائلات ذات الدخل المحدود. أما المُبلّغ عن الولادة فكان الأب نفسه، يوسف إسماعيل صادق، وذلك امتثالًا للمسؤولية القانونية المنصوص عليها في أنظمة الصحة العامة.
تتوافق إجراءات التبليغ الظاهرة في الشهادة مع أنظمة الصحة العامة الفلسطينية رقم 40 لسنة 1940، وخاصة المادة (4/1)، التي تلزم الأب أو الأم أو الطبيب أو القابلة بتبليغ الولادة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ حدوثها. وتفرض الأنظمة غرامة مالية تصل إلى خمسة جنيهات فلسطينية على كل من يتخلّف عن هذا الواجب. وهو ما يفسّر دقة البيانات وتقيّد الأهالي في تلك المرحلة بإجراءات التسجيل الرسمية، لارتباطها لاحقًا بالحصول على الجنسية الفلسطينية، والبطاقة الشخصية، وسجلات اللاجئين بعد النكبة.
تقع الحدثة شمال شرق مدينة طبريا، ضمن القرى التي كانت تطل على بحيرة طبريا أو تقع في نطاقها الطبيعي. كانت قرية صغيرة نسبياً، يغلب عليها الطابع الزراعي، ويعتمد أهلها على زراعة الحبوب والقمح والخضروات، إضافة إلى تربية المواشي، وهو ما يتوافق مع عمل الأب في الشهادة (بائع حليب). تميّزت الحدثة بعلاقات اجتماعية قوية بين العائلات، وبحياة ريفية بسيطة، وكانت تربطها شبكة من التفاعل الاقتصادي مع طبريا وحيفا، ما يفسّر تنقل أبنائها للعمل في المدن الساحلية.
شهدت القرية كبقية قرى قضاء طبريا ضغوطاً متزايدة في ظل الاستعمار الاستيطاني. وفي نيسان 1948، خلال عملية السيطرة الصهيونية على مدينة طبريا وقراها، تعرّضت الحدثة لضغط عسكري مباشر أدى إلى تهجير أهلها قسراً، الذين توزعوا بين مناطق في شمال فلسطين، والضفة الغربية، وسوريا. لم يبقَ من القرية سوى آثار لبعض البيوت الحجرية وأراضٍ أُلحقت بالمستعمرات الزراعية الإسرائيلية.
اليوم، تُعد الحدثة موقعاً مهجوراً، وقد جُرّد من سكانه الفلسطينيين. أقيمت على أراضيها مستعمرات إسرائيلية، وتحوّلت المنطقة المحيطة بها إلى أراضٍ زراعية تابعة لها. ما زالت بقايا المقبرة ومساحات من الأطلال تُستخدم كشاهد صامت على تاريخ القرية وعلى حياة العائلات التي خرجت منها، مثل عائلة الطفل فتحي الذي ولد في حيفا. ويحتفظ أبناء الحدثة، في الشتات وفي الداخل، بذاكرة جمعية مرتبطة بالقرية، تُحيى في الروايات الشفوية وسجلات الأونروا وسجلات العائلات.
تعكس شهادة الولادة لعام 1943 مشهداً اجتماعياً وأسرياً مركّباً، يجمع بين الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة، وبين التحولات الاقتصادية للحياة الفلسطينية تحت الانتداب البريطاني. وتبرز أهمية السجل بما يحمله من معلومات تربط الفرد بمكانه الأصلي—الحدثة قضاء طبريا—وهو مكانٌ يُجسّد مأساة التهجير والاقتلاع التي لحقت بالقرى الفلسطينية عام 1948، لكنه يظل حاضراً في الوعي الجمعي لأبنائه حتى اليوم.